قوانين الأحوال الشخصية لعقدي الخطبة والزواج وبطلانه وفسخه

ليس هذا البحث بغرض أكاديمي ، وإن كنا لم نأل جهدا في إعداده بتدقيق من هذه الناحية ، وإنما نستهدف به أساساً فائدة عملية ، وهي تعريف المجتمع المعاصر ، وبخاصة في مصر - بحال القانون الكنسي في كنيستنا القبطية الأرثوذكسية ، حتى نحافظ عليه صافيا من الشوائب صالحا لأتباع تعاليمه في القرن العشرين كما سلمها إلينا الأولون منذ العصر الرسولي . وإستهداء بتلك الغاية المرجوة من البحث ، اقتضى الأمر أن يتحدد نطاقه بثلاثة أبعاد ، زمنيا ومكانيا وموضوعيا :
( ۱ ) فهو محدد زمنيا بتاريخنا المعاصر ما بين أواخر القرن التاسع عشر الميلادي - إلى أيامنا الحاضرة ، أي على مدى أقل من مائة عام .
( ۲ ) وهو محدد مكانيا بالقانون الكنسي الخاص بالكنيسة القبطية ( المصرية ) الأم ، فلا يتعرض مثلاً للقانون الكنسي الخاص بربيبتها الحبيبة كنيسة أثيوبيا أو القانون الكنسي لشقيقتها في العقيدة الأرثوذكسية ، الكنيسة السريانية .
( 3 ) أما تحديد البحث موضوعيا فيتأتى من كونه مقصوراً على مسائل الأسرة دون سواها ، وبتركيز أكثر على الزواج والطلاق . ذلك أن هذه المسألة هي شغل الكنيسة المسيحية الشاغل في كل أنحاء العالم في الوقت الحاضر - من جهة . ومن جهة أخرى فإن قانوننا الكنسى القبطي قد انحسر في خلال الثلاثين سنة الماضية ، عن كثير من مسائل الأحوال الشخصية وأصبح حالياً مقصور التطبيق على علاقات الأسرة . ويتفرع البحث ـ بأبعاده المذكورة - فرعين : أولهما عن تطور تطبيق القانون الكنسى القبطى وثانيهما عن مصادره